مسلمو بريطانيا يرحبون بهزيمة بلير بالبرلمان
أحمد ماهر- لندن- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 9-11-2005
عنايت بنجالاوالا سكرتير اللجنة الإعلامية بالمجلس الإسلامي البريطاني

أعلن مسلمو بريطانيا اليوم الأربعاء 9-11-2005 ترحيبهم بالهزيمة البرلمانية التي تعرض لها رئيس الوزراء توني بلير لدى التصويت على مشروع قانون متشدد للإرهاب تقدم به إلى مجلس العموم.

وكان بلير مني اليوم بأول هزيمة كبرى له كرئيس للوزراء منذ ثماني سنوات، وذلك في التصويت على مشروع قانون يخول الشرطة باعتقال المشتبهين في قضايا إرهاب لمدة 90 يوما بدون توجيه اتهام.

وفي حديث هاتفي مع إسلام أون لاين.نت قال عنايت بنجالاوالا سكرتير اللجنة الإعلامية بالمجلس الإسلامي البريطاني: "إننا سعداء بأن مشروع القانون الذي كان سيمدد احتجاز المشتبهين دون توجيه اتهام إليهم من 14 يوما إلى 90 يوما، قد مني بالهزيمة". وأضاف: "مما لا شك فيه أنه في حال تمرير هذه الإجراءات شديدة القسوة، فإن الأقلية المسلمة في بريطانيا كانت ستصبح أكثر الجهات تضررا بهذا القانون مع ازدياد صلاحيات الشرطة". وتابع أنه "في حالة تبني القانون فإن ذلك كان سيصبح له عواقب سلبية على المسلمين".

عمال لا يؤيدون
مجلس العموم البريطاني أثناء الاجتماع للتصويت على قانون الإرهاب
وجاءت هزيمة بلير بأغلبية 223 صوتا مقابل 192 صوتا ضد الاقتراح حيث رفض العشرات من نواب حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء تأييده، وهو ما يثير تساؤلات جديدة خاصة بسلطته.
وقال بنجالاوالا: "بالطبع فإن ذلك يمثل هزيمة لبلير بذاته أكثر منها لحزب العمال" الذي ينتمي إليه. وأعرب الناشط المسلم عن اعتقاده بأن

بعض أعضاء البرلمان استغلوا هذا التصويت كفرصة لمعاقبة بلير على الكذب بشأن الحرب على العراق. وقال: "لقد صبوا جام غضبهم على الطريقة التي خدعهم بها بلير حول الحرب على العراق".

محاولات بلير
وكان بلير بذل جهودا في الساعات الأخيرة قبل التصويت في محاولة لضمان تمرير مشروع القانون. ففي البرلمان ناشد رئيس الحكومة البريطانية النواب دعم خطته قائلا بأنه تقع على عاتقهم مهمة إعطاء الشرطة الصلاحيات التي تقول إنها بحاجة إليها، ومشيرا إلى أنه جرى إحباط هجومين آخرين منذ تفجيرات السابع من يوليو الماضي.

ولم يكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل عن هذين المخططين، إلا أنه تم القبض على رجلين الأسبوع الماضي لاتهامهما بالتخطيط لهجوم تفجيري. كما قالت الشرطة مؤخرا إنه تم إحباط هجمات أخرى.

كما استدعى بلير أهم وزيرين له من الخارج لحضور التصويت ومساندة مشروع القانون، وهما جوردون براون وزير المالية، وجاك سترو وزير الخارجية.

وقد عاد براون إلى بريطانيا إثر استدعائه بعد دقائق من وصوله إلى إسرائيل، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

دفاعه
وخلال الأسئلة التي وجهت له داخل البرلمان قال بلير: "لسنا نعيش في دولة بوليسية ولكننا نعيش في بلد يواجه تهديدا حقيقيا وخطيرا من الإرهاب". وأضاف بلير أنه يتعين تمكين الشرطة من اعتقال المتهمين قبل وقت كاف؛ "لأن الإرهابيين يريدون إيقاع أعداد ضخمة من الضحايا".

ومن المقرر أن يدلي أعضاء البرلمان بأصواتهم على اقتراح تقدم به أعضاء حزب العمال الذين عارضوا مشروع بلير. ويقضي الاقتراح بأن يكون الحد الأقصى للاعتقال هو 28 يوما.
وقد تأثرت أسواق المال بسرعة كرد فعل على نتيجة التصويت، حيث تراجع الجنيه الإسترليني ربع سنت مقابل الدولار فور إعلان النتيجة.

المعارضة
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الظل ديفيد ديفيس: إن مشروع القانون "بعيد عن الشدة مع الإرهاب وربما يكون خدمة للإرهابيين".

ومن جانبه حذر مايكل هاورد، زعيم حزب المحافظين المعارض، من أن خطط الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى شعور الأقليات العرقية بالاغتراب عن المجتمع.